به همت دانشکده فنی شریف و شهرداری ابرکوه
همایش ضرورت ها و چالش های حقوق شهروندی در نظام اداری برگزار شد
نخستین همایش ضرورت‌ها و چالش‌های حقوق شهروندی در نظام اداری، به همت دانشکده فنی شریف و شهرداری ابرکوه با محورهایی نظیر مفهوم حقوق شهروندی و قانون جمهوری اسلامی ایران، مفهوم حقوق شهروندی و آموزه های اسلامی، ضرورت های حقوق شروندی در نظام اداری، افزایش اعتماد عمومی، افزایش کار آمدی و چالش های اجرای حقوق شهروندی در نظام اداری برگزار شد.
امام جمعه ابرکوه در این همایش گفت: باور ما این است آموزه‌های دینی، در راستای انسان‌سازی، شخصیت پروری و معنویت بخشی است و دراین‌ارتباط جلوه عینی همه فضیلت‌ها در تعامل اجتماعی مشاهده می‌شود.
حسینی اظهار کرد: ضایع کردن حیثیت، شخصیت و نادیده گرفتن حرمت معنوی افراد همگی به معنای ضایع کردن حقوق شهروندی است.
فرماندار ابرکوه با بیان اینکه در ادبیات سیستم اداری بخش عمومی و خصوصی داریم که در نظام جمهوری اسلامی برخی ارگان‌ها درآمدهایی دارند که صرف کارهای عمومی می‌کنند ولی از منابع دولتی استفاده نمی‌کنند و فقط دولت به آنها اجازه داد که کسب درآمد کنند و درآمدشان صرف کارهای عمومی شود.
محمد کاظمی نسب افزود: بخش دیگری از نهادهای عمومی، تولیدی و خدماتی هستند که بخش‌های تولیدی، محصولاتی را به‌صورت ملموس تولید می‌کنند و واحدهای خدماتی هم خدمات را به عامه مردم ارائه می‌دهند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران هم در ادامه این همایش گفت: با اینکه اسناد قانونی متعددی در زمینه رعایت حقوق شهروندی داریم از قانون اساسی گرفته تا قوانین عادی، بازهم سطح رضایت مردم در مراجعه به اداره‌ها پایین است.
دکتر علی‌محمد فلاح زاده افزود: مفهوم حقوق شهروندی را نباید بااخلاق شهروندی اشتباه گرفت و مصادیق حقوق شهروندی هم ازلحاظ علمی نباید آن‌قدر توسعه پیدا کند که لوث شود و بسیاری از موارد اخلاق شهروندی است که به‌غلط در روزنامه‌ها و… به‌عنوان حقوق شهروندی نام‌برده شده است.
فلاح زاده بابیان اینکه مدیران اداری هم باید تصمیم‌گیری‌های آیین‌مند و آیین رسیدگی اداری داشته باشند افزود: راهکار این مسئله مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مشارکت در نظام اداری توسط شهروندان یکی از مهم‌ترین جلوه‌های حقوق شهروندی است.
وی بابیان اینکه خیلی از نیازهای مدرن را که اقتباس کردیم کارکرد دیگری پیدا کرد و انتظاری که از آن داشتیم برآورده نشد یادآور شد : علتش این است که ما در خیلی از موارد اینها را در سنت اسلام و بومی خودمان جست‌وجو نکردیم و نگاهمان صرفاً به این بود که یک نهادی را کپی کنیم و انتظار داشته باشیم درست جواب دهد.
وی اضافه کرد: البته نمی‌گوییم دستاوردهای بشری را باید کلاً نادیده گرفت اما مشکل اینجاست که دانشگاه‌ها و اندیشمندان ما روی این مفاهیم کار نکردند و تبیین هم نشده است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری اداری غیابی برای شهروندان امری خلاف اصل است و اصل این است شهروند هم از آن تصمیم مطلع شود و هم بتواند از حقوق خودش دفاع کند.
وی افزود: اگر بخواهیم حقوق شهروندی در نظام اداری تحقق پیدا کند راه گریزی نداریم جز اینکه اول دولت در حوزه خدمات به‌جای اینکه خودش مستقیماً خدمت ارائه دهد به بخش خصوصی واگذار کند.